به نقل از «ایسنا»

حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در پرونده حمید نوری احصا شده است

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۴۹۵۷

مسعود ستایشی گفت: حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در پرونده حمید نوری احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه وی است.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه فرامتن شبکه افق سیما که به موضوع تائید حکم حبس ابد «حمید نوری» از سوی دادگاه تجدید نظر سوئد اختصاص داشت، گفت: پرونده حمید نوری از اتهام تا دستگیری و بازداشت روند ناعادلانه داشته است و بازداشت او بر خلاف جامع قواعد بین المللی و حقوق داخلی کشورها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حدود یک سال و نیم پس از بازداشت ظالمانه آقای حمید نوری، کیفر خواستی که علیه او تدوین شده بود، صادر و ابلاغ شد. زمانی که می‌گوییم ادعا نامه‌ای بعد از یک سال و نیم علیه فردی که در مظان اتهام است صادر می‌شود این مبین آن است که مدارک و مستندات مکفی برای دادگاه وجود نداشته و دادگاه سوئد بعد از بازداشت، مبادرت به جمع آوری ادله کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بر اساس قواعد پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، احضار فرد باید مستند به عدله قابل قبول و قابل اعتنا باشد، گفت: اساس تشکیل این نمایش زشت بر پایه سناریویی بود که نویسنده اش رژیم جعلی صهیونیستی و کارگردانش گروهک منافقین بودند و هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در جوامع بین المللی در مورد این شهروند رعایت نشده است.

ستایشی ادامه داد: اعتقاد ما این است که سیستم قضایی سوئد نابازیگران نقش‌هایی هستند که گروهک تروریستی منافقین به آن‌ها واگذار کرده است.

وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از روندهای حقوقی قابل قبول و مورد اعتماد و عمل در حقوق داخلی و حقوق بین المللی در مورد این شهروند ما رعایت نشده است و قریب چهار سال و اندی است که حمید نوری در سلول انفرادی به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: نگهداری ۴ ساله حمید نوری در سلول انفرادی یکی از خبیثانه‌ترین و جنایتکارانه‌ترین اقدامات ضد بشری و ضد انسانی بود که در این حوزه صورت گرفت و حتی از حکم اخیری که در دادگاه تجدید نظر سوئد صادر شد وقیحانه‌تر بود.

ستایشی اظهار داشت: اقدام انجام شده توسط دادگاه سوئد یک اقدام سیاسی و نمایشی بود که با تحریک گروهک منافقین انجام شد.

وی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی سوئد که در رابطه با تعیین وکلا در رابطه با دعاوی قضایی است متاسفانه در پرونده حمید نوری مورد توجه قرار داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این حکم وجود دارد، کلی بودن و مبهم بودن شاخص‌های قانونی برای رد وکلای مورد نظر متهمان است که در بخش‌های مختلف خبری آن را عرض کردم.

ستایشی در ادامه خاطر نشان ساخت: سوئد باید بداند که گروهک منافقین در عراق و آلبانی چه تبعاتی را به بار آوردند و این تبعات نیز پیش روی آن‌ها خواهد بود. آن‌ها باید بدانند با شرایطی که برای این حضور و تشکیل این نادادگاه‌ها ایجاد کرده اند لطمه‌ای به ساحت قضایی خود و دادرسی عادلانه خواهد زد.

وی تصریح کرد: متاسفانه نقض دادرسی عادلانه را در حکم بدوی و تجدید نظر حمید نوری مشاهده می‌کنیم؛ بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی، عدم توجه دادستانی به ادله ابرازی، عدم تحقیقات میدانی از سوی دادستانی و... از موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است. حدود ۴۰ مورد نقض حقوق بشر در این پرونده احصاء شده است که دلالت بر نقض روشن حقوق اولیه آقای حمید نوری است.

مجید نوری فرزند حمید نوری نیز طی ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از افرادی که به هر شکلی ما را حمایت کردند و پیگیر این پرونده بودند شخص آقای ستایشی بودند. 

وی با اشاره به حکم دادگاه تجدید نظر سوئد گفت: سوئد یکی از بزرگترین جنایت های حقوق بشری را مرتکب شده است. پرفسور محمودی حقوقدان برجسته کشور سوئد هستند و حدود ۵۰ سال است که در این کشور زندگی می کنند و هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارند، ایشان می گوید که اشتباهات مفصلی در این پرونده رخ داده است که یکی  از آن ها عدم صلاحیت آن ها برای ورود به این پرونده است و این صحبتی است که وکلای ما هم به آن اشاره می کنند.

مجید نوری گفت: وکیل ما وکیل تسخیری است که دادگاه سوئد تعیین کرده است، ایشان زمانی وزیر دادگستری سوئد بوده و با چم و خم اداری و قضایی سوئد آشنا است و ایشان نیز رو به دادستان می گوید که شما دارید آبروی سوئد را می برید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه حمید نوری دادگاه سوئد مسعود ستایشی قوه قضاییه برنامه فرامتن شبکه افق سیما شوراي شهر تهران شهرداري تهران وزارت بهداشت وزارت كشور سخنگوی قوه قضائیه پرونده حمید نوری تجدید نظر نقض حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.